-->

إطلاق البرنامج الوطني فرصة، البرنامج الطموح والمبتكر لتشجيع العمل المقاولاتي

 

إطلاق البرنامج الوطني فرصة، البرنامج الطموح والمبتكر لتشجيع العمل المقاولاتي

أخذا بعين الاعتبار كافة الصعوبات التي يواجهها معظم الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها جميع المقاولات الصغيرة جدا، وبالرجوع إلى آثار أزمة كوفيد -19- على الاقتصاد الوطني، فإنه بات لزاما تشجيع العمل المقاولاتي وكذا خلق فرص شغل جديدة يعدان من بين أهم أولويات البرنامج الحكومي. في هذا الصدد، تطلق الحكومة بصفة رسمية برنامج فرصة، باعتباره برنامجا طموحا ومبتكرا يستهدف بالدرجة الأولى جميع الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 18 عاما، من حاملي أفكار مشاريع أوأصحاب المشاريع المقاولاتية.

إن برنامج فرصة يأتي استجابة سريعة للتوجيهات الملكية السامية المرتبطة بتشجيع الاستثمارات والتشغيل، خاصة بين فئة الشباب، حيث يوفرأساسا آليتين تجمعان ما بين المواكبة والتمويل. ويلتقي برنامج فرصة بالضرورة مع جميع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل بكل قوة مع المنظومة المعمول بها.

وسيتم تخصيص غلاف مالي متكامل لبرنامج فرصة يصل نسبيا إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022. ويهدف هذا البرنامج إلى مواكبة حوالي 10000 من حاملي المشاريع في كل قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية وتكافئ الفرص وكذا المساواة بين الجنسين.
وتشمل آلية المواكبة هاته تكوينا في التعلم الإلكتروني لجميع المشاريع الجديدة المنتقاة، إضافة إلى احتضان أغلب المشاريع الواعدة لمدة تزيد عن شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى كل جهة.

فيما يتعلق بآلية تمويل جميع المستفيدين، تتضمن هذه الآلية أساسا تقديم قرض شرفٍ بحد أقصى تبلغ  قيمته حوالي 100.000 درهم، بما في ذلك منْحة تصل إلى 10.000 درهم.


وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة مبدئيا للتمويل، حيث تصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة إمهال أو تأجيل مدتها سنتان.
وسيتم انتقاء حاملي المشاريع بعد تقديم طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في بداية شهر أبريل 2022. وعقب ذلك، سيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma. وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى جميع مكاتب فرصة المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز تواصل خاص بالعلاقات مع الزبناء، سيعمل على تطوير ومساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.


هذا والإضافة إلى ذلك،فقط تم وضع نظام حكامة خاص لقيادة وكذا مواكبة تنفيذ البرنامج. ويتشكل من لجنة استراتيجية مواكبة يرأسها  السيد رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية وكذلك لجان تتبع جهوية وإقليمية..
ويعتمد هذا التعميم الفعال لبرنامج فرصة الجديد على تعبئة كافة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما جميع المراكز الجهوية للاستثمار، وكذا مؤسسات التمويل الأصغر إضافة إلى المحتضنين المحليين.
وفي هذا الصدد تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) الرائدة لقيادة البرنامج بكافة تفاصيله، لا سيما من خلال إحداث وحدة جديدة للتدبير والتتبع مخصصة بصفة مباشرة لبرنامج فرصة، على أن يتم التعميم في جميع أنحاء التراب الوطني ليستفيد الجميع.
  

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

مستجدات تربوية

2016